اغلب الدول العربية انتهجت سياسة اقتصادية عقيمة وخاصة في الدول البتروليةا  التقدمية فهي انتقلت وفق سياسات خاطئة نحو انشاء المصانع الكبرى وصرف الاموال وضخ الميزانيات الكبيرة مع اليد العاملة المتزايدة ذات البطالة المقنعة  في سبيل تحقيق تنمية شاملة لانشاء مشاريع تنموية ضخمة  رغم قلة سعر الدولار في تلك الفترة مما انهك الابار بضخ كميات كبيرة صرفت اغلبها على القطاع العام 

الان وعصفت الازمة الاقتصادية بالاقتصاد العالمى والدي يتهالك بضربات وضربات باقتصاد هده الدول  اصبحت هذه المصانع مقابر  اثرية دون جدوى  بل وان اغلب عمالها  اضحوا بدون رواتب وعاش  اساسي  ودخل هؤلاء الى البطالة  ومرحلة الفقر  وضاع الحلم في التنمية  والثروة  واضحى الوضع بل الواقع اكثر من مزرى  بل واكثر مما يجب  وانتهكت الميزانيات  في متاهات اخرى ا لا في حل معضلة الرواتب والبطالة وتشغيل الشباب مما يتطلب ويتوجب تغير اقتصادى فاعل  ومطلوب من اجل تطوير وتغيير الوضع الاجتماعى والنفسي للمتضررين والباقية

وهدا يجعلنا نرجع بعقولنا الى الماضى للاستفادة من دروسه وعبره والانتقال الى الحاضر والمستقبل بدراسات علمية صحيحة ومدروسة  بدلا من التسرع والارتجال حتى لا نجلب المخاطر والاسؤ وهذا يجعلنا نلجأ الى عقلية  تخطيطية  بعيدا عن السياسة  تحضى بشهائد علمية اكاديمية لها حرية التفكيير والابداع  والتنفيد والتخطيط دون عرقلة  ولكن بالتوضيح والمشورة  حتى نبنى بنية اساسية واقعية شفافة  تدعم اساس البناء  والتنمية وتحفل بحقوق المنسبين اليها من عمال وموظفين واداريين وبحات وخبراء ومختصيين وغيرهم